القمار والكازينوهات عبر الإنترنت في تونس
تونس دولة ذات سياسة مقامرة مزدوجة.
فمن ناحية، يحظر الدستور والشريعة مشاركة المسلمين في الكازينوهات،
ومن ناحية أخرى، تسمح الحكومة للسياح الأجانب
في المؤسسات المرخصة في البلد.
مثل هذا الحل الوسط يسمح للدولة بتطوير السياحة وعائدات النقد الأجنبي،
مع مراعاة المبادئ الدينية رسمياً.
ونتيجة لذلك، أصبحت تونس الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا،
حيث يُسمح رسميًا بالكازينوهات - وإن كان ذلك مع قيود.
الأساس الديني والقانوني
الإسلام هو دين الدولة في تونس،
وينص دستور البلد (المادة 1) على ما يلي:المقامرة (maysir) تعتبر خاطئة وفقا للشريعة،
لأنها ترتبط بـ «الإثراء غير العادل» و «الإغراء الشيطاني».
لذلك، فإن المقامرة محظورة على المسلمين - سواء على الأرض أو على الإنترنت.
ومع ذلك، فإن الدولة، بعد المصالح الاقتصادية،
استثناءات للأجانب.
وهكذا، يقترن الحظر الإسلامي بافتراض عملي،
أن «غير المؤمنين يمكن أن يلعبوا إذا كان يفيد البلاد».
التشريعات واللوائح
الأحكام الرئيسية:1. قانون تنظيم الكازينو رقم 64 لسنة 1969
يسمح بتشغيل مؤسسات القمار الخاضعة لسيطرة وزارة السياحة.
2. المرسوم رقم 77-456 (1977)
ينص على أنه لا يحق للمواطنين التونسيين اللعب في الكازينوهات.
3. قانون العقوبات التونسي (المادة 306-309)
يحظر تنظيم القمار غير القانوني والمشاركة فيه.
4. قانون الجرائم السيبرانية (2004)
تعامل المقامرة عبر الإنترنت على أنها «انتهاك للأخلاق العامة».
المبادئ الرئيسية:- يمكن أن تعمل الكازينوهات فقط بموجب ترخيص الدولة.
- فقط الأجانب الذين قدموا جواز سفر يمكنهم الوصول إلى الكازينو.
- يعاقب على تنظيم الألعاب غير القانونية بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
- المقامرة عبر الإنترنت غير منظمة ولكنها غير قانونية رسميًا.
الكازينوهات البرية
تونس لديها العديد من الكازينوهات الرسمية،
ولا سيما في المناطق السياحية الساحلية.
إنهم يركزون حصريًا على الأجانب
وتوليد دخل كبير في اقتصاد السياحة.
أكبر الكازينوهات في البلاد:- كازينو المدينة (الحمامات) هو أكبر كازينو في تونس ؛
- كازينو أوروبا (Sus) - مشهور بالسياح الأوروبيين ؛
- Grand Casino Jjerba هو مركز سياحة المقامرة في جزيرة جربة ؛
- كازينو قصر حنبعل (ميناء القنطاوي) - موجه للسياح من كبار الشخصيات ؛
- كازينو لو رويال (تونس) هو كازينو فندقي صغير في العاصمة.
جميع المؤسسات تابعة لوزارة السياحة
وهم ملزمون بتحويل جزء من الأرباح إلى صندوق الدولة لتنمية المنطقة.
وفقا لتقرير السياحة المغاربية 2024،
قبل جائحة COVID-19، جلبت الكازينوهات التونسية حوالي 50 مليون دولار سنويًا،
منها 90٪ من الأرباح التي قدمها السياح من أوروبا.
المقامرة عبر الإنترنت
الكازينوهات الرسمية على الإنترنت محظورة في تونس،
ولا توجد شركة تحمل رخصة مقامرة رقمية.
ومع ذلك، فإن السلطات لا تحجب المواقع الأجنبية،
ومعاقبة المشاركة في المقامرة عبر الإنترنت نادرة للغاية.
يستخدم الآلاف من التونسيين المنصات البحرية كل يوم، مثل:- 1xBet، Stake، BetWinner، PokerStars، BC. لعبة، بيتكاسينو.
- العملات المشفرة (Bitcoin، Tron، USDT) ؛
- المحافظ الدولية (سكريل، جيتون، أسترو باي) ؛
- البطاقات الافتراضية الصادرة خارج تونس.
North Africa Online Gaming Insight 2024،
هناك حوالي 200000 لاعب نشط عبر الإنترنت في البلاد،
ويتجاوز الحجم الإجمالي للسوق «الرمادي» 150 مليون دولار في السنة.
المراقبة والإشراف
وتنظم الكازينوهات البرية:- وزارة السياحة التونسية - إصدار التراخيص، مراجعة الحسابات ؛
- وزارة الداخلية - مراقبة الامتثال لقواعد الدخول ؛
- National Communications Agency (INT) - Internet surveilling and website blocking.
من الناحية العملية، فإن الإشراف على المقامرة عبر الإنترنت ضئيل للغاية.
الدولة تقتصر على منع كبار المشغلين غير القانونيين،
ولكنها لا تقوم برصد جماعي أو قضايا قضائية.
الجانب الاقتصادي
الكازينوهات في تونس جزء من البنية التحتية السياحية
وتعمل على نموذج «الوصول المغلق» -
فقط للأجانب الذين يدفعون بالعملة.
وينص هذا النظام على ما يلي:- واستقرار الإيرادات الضريبية ؛
- وإيجاد فرص العمل في قطاع الفنادق ؛
- وجذب الاستثمارات في المناطق الساحلية.
الحكومة تدرس الاحتمال
تطوير مناطق سياحية من الجيل الجديد،
بما في ذلك الفنادق وملاعب الجولف والمجمعات الترفيهية،
حيث ستلعب الكازينوهات دورا رئيسيا للزوار الأجانب.
السياق الاجتماعي والثقافي
بالنسبة لغالبية سكان تونس، المقامرة
لا تزال موضوعا محرما.
الأئمة والزعماء الدينيون يدينون القمار،
اعتبار أنه مظهر من مظاهر النفوذ الغربي.
ومع ذلك، ظهر نهج عملي في المجتمع:- ينظر العديد من التونسيين إلى الكازينوهات على أنها «خدمة سياحية»،
- وليس كتهديد للإسلام إذا لم يشارك فيه المواطنون أنفسهم.
«نحن لا نلعب، ولكن إذا ترك السياح المال في مدينتنا - فلماذا لا ؟»
التوقعات
على المدى القصير: الحفاظ على النموذج الحالي - كازينو للأجانب فقط، بدون تراخيص عبر الإنترنت.
على المدى المتوسط: إمكانية إنشاء نظام قمار منظم عبر الإنترنت للمستخدمين الأجانب.
على المدى الطويل: تطوير «مناطق الترفيه» مع الكازينوهات والمنتجعات المتكاملة.
يلاحظ الخبراء أن تحرير المقامرة عبر الإنترنت
يمكن أن تجلب للبلاد 100-150 مليون دولار إضافية سنويًا،
غير أن العوامل الدينية والسياسية تجعل ذلك مستحيلا حتى الآن.
تونس بلد وجدت فيه الأعراف الإسلامية واقتصاد السياحة توازناً.
المقامرة محظورة على المسلمين
ولكن يسمح للأجانب في المؤسسات المرخصة خصيصا لذلك.
المقامرة عبر الإنترنت محظورة رسميًا،
ولكنه متاح بالفعل لأي شخص يستخدم شبكات VPN والعملات المشفرة.
حيث يستمر الإيمان وتتطور السياحة.
لا تزال البلاد المركز الأكثر انفتاحًا لسياحة المقامرة في شمال إفريقيا،
حيث تتعايش المبادئ الدينية مع البراغماتية الاقتصادية.