اقتصاد و آمار

به دلیل ممنوعیت کامل قمار، هیچ بخش قانونی قمار در سومالی وجود ندارد، بنابراین سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و مالیات صفر است.

هر گونه فعالیت به هواپیمای غیر قانونی حرکت می کند و به حسابداری قابل قبول نیست، ایجاد خطرات اجتماعی و قانونی بدون مکانیسم های محافظتی برای مصرف کنندگان.

محیط پرداخت و ابزارهای بانکی برای معاملات مربوط به هیجان نیست و تبلیغات و کسب درآمد از چنین خدماتی ممنوع است.

برای دولت، اولویت همچنان حوزه های اساسی اقتصاد و ثبات اجتماعی است ؛ برای کسب و کار و جمعیت - تنها استراتژی قابل قبول - فرمت های اوقات فراغت قانونی و غیر استاندارد.