اقتصاد و آمار

تیمور شرقی ممنوعیت کامل قمار دارد، بنابراین درآمد قانونی این صنعت صفر است: GGR، مجوز و مالیات تخصصی وجود ندارد.

هزینه های دولت بر اجرای (مسدود کردن سایت ها و پرداخت ها، حملات، تشنج)، و همچنین کمپین های پیشگیری و اطلاع رسانی آسیب می رساند.

بخشی از تقاضا به صورت آنلاین و کشورهای همسایه جریان می یابد، بدون ایجاد بازده مالی داخلی.

سیاست اقتصادی بر محیط زیست و گردشگری فرهنگی، زیرساخت ها، SME ها و اشتغال خارج از بخش قمار تمرکز دارد. خطرات - طرح های سایه و تقلب آنلاین، پاسخ افزایش کنترل AML/KYC و هماهنگی با بخش مالی و اپراتورهای مخابراتی است.