اقتصاد و آمار

با توجه به ممنوعیت کامل, هیچ بازار قمار قانونی در پاکستان وجود دارد: هیچ اپراتور وجود دارد, مجوز و, در نتیجه, GGR رسمی و درآمد مالی.

اثر اقتصادی صنعت به هزینه های دولت برای اجرای قانون (مسدود کردن سایبر، نظارت بر پرداخت، حملات علیه زیرزمینی) و انطباق اداری موسسات مالی کاهش می یابد.

تقاضای مصرف کننده تا حدی به خارج از کشور مهاجرت می کند (گردشگری بازی) یا به بخش آنلاین دریایی می رود، که اشتغال داخلی و اثر چندگانه ایجاد نمی کند.

هیچ آمار رسمی در مورد حجم بازی غیرقانونی وجود ندارد ؛ تخمین ها فرضی هستند.

روند فعلی: افزایش کنترل دیجیتال، فیلتر کردن مالی شدید معاملات و اولویت تحمل صفر به جای کسب درآمد مالی.